কখন একজন ব্যাক্তিকে হাদীসের র্পূণাঙ্গ ইমাম বলা যাবে ?

 একজন ব্যাক্তিকে হাদীসের র্পূণাঙ্গ ইমাম বলা যায় তখন, যখন তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় একত্রিত হয়:

এক. সততা ও আল্লাহ ভীতি এ পরিমাণ থাকা যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে ইচ্ছাকৃত কোন মিথ্যা বলা তার থেকে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং এমন কাজে লিপ্ত হওয়াও তার ক্ষেত্রে দূরবর্তী মনে হয়, যে কাজের কারণে তার রেওয়াতের সময় নবীজীর সাথে এমন কোন কথা যুক্ত হয়ে যায় যা তিনি বলেন নি।

দুই. এই পরিমাণ মুখস্থ শক্তি থাকা, যার দরুন হাদীস যেভাবে শুনেছেন সেভাবে হাদীসটি মুখস্থ রেখে পরবর্তীতে রেওয়াত করতে পারে।

তিন. বিপুল পরিমাণে হাদীস সংগ্রহ করা। নিজ দেশের হাদীস শুনে অন্যান্য দেশের হাদীস শুনতে সফর করা।

চার. হাদীসের রাবীদের আদালত ও যবতের ব্যাপারে অবগতি থাকা। আসবাবুল জরহি ওয়াত তা’দীলের যথাযথ ফিকহ থাকা।

পাঁচ. অপ্রমাণিত রেওয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত রেওয়াতগুলো যাচাই করার যোগ্যতা থাকা।

ছয়. ইমামগণ কতৃক তার থেকে হাদীস ও উলুমুল হাদীস গ্রহণ করা।

সাত. হাদীসের ময়দানে তাসনীফ বা অন্য কোন মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখা।

আট. তার রেওয়াত ও মুসান্নাফাতের ব্যাপারে ইমামগণের গুরুত্ব দেওয়া এবং এর থেকে ইস্তিফাদার পথকে সহজ করার জন্য বিভিন্ন কাজ করা।

নয়. ইমামগণ হাদীসের ক্ষেত্রে তার ইমামতকে মেনে নেওয়া।

দশ. হাদীসের ইমামাতে কমতি হয়, এমন কোন অপবাদ বা সমালোচনা তার ব্যাপারে আসলে অন্যান্য ইমামগণের তার পক্ষ নিয়ে সেই অপবাদ ও সমালোচনার রদ করা ও যথাযথ জবাব দেওয়া।

.

এই দশটি বিষয় যার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পাওয়া যাবে তিনি হাদীসের পূর্ণ ইমাম হিসেবে বিবেচিত হবেন। যার মধ্যে এর কিছুর কমতি হবে তার ইমামতেও ঐ পরিমাণ কমতি হবে।

.

ইনসাফের সাথে গভীর দৃষ্টি দিলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাঝে এই দশটি বিষয়ই পাওয়া যায়।

আরবী মাকালাটিতে আমার এই বিষয়টি সংক্ষেপে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। এই দশটি বিষয়ের প্রত্যেকটির নিচে তারীখ ও তারাজিমের কিতাব ঘেটে ঐ বক্তব্যগুলোই উল্লেখ করেছি যা ইমামগণ থেকে প্রমাণিত ও যা দাবীর উপর সুস্পষ্ট নির্দেশ করে।

আমাদের এই মাকালার সাথে আরো দুইটি কিতাব পড়ার আবেদন করব:

1. مكانة الإمام أبي حنفية في الحديث.

2. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح.

এখানে আমরা পুরো আরবী মাকালাটি উল্লেখ করব। তবে এর আগে একেবারে সংক্ষেপে প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে দুএকটা কথা বাংলায় লিখে দিব।

.

১. সততা ও আল্লাহভীতি:

প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীস ইমাম ইয়াযিদ বিন হারুন রহ. বলেছেন, আমি আবু হানিফা থেকে অধিক বুদ্ধিমান, অধিক উত্তম ও অধিক খোদাভীরু কাউকে দেখিনি।

প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে জুরাইজ রহ. বলেছেন, আমার কাছে পৌঁছেছে যে আবু হানীফা অত্যান্ত খোদাভীরু ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক রহ. বলেছেন, আমি কুফায় এসে কুফার সবচেয়ে পরহেযগার ব্যাক্তি কে তা জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে আবু হানীফার কথা বলে।

.

২. মুখস্থ শক্তি:

প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীস ইমামুল জারহি ওয়াত তা’দীল ইবনে মায়ীন রহ. বলেছেন, আবু হানীফা সিকাহ ছিলেন। তিনি সেই হাদীস বর্ণনা করতেন যা তার মুখস্থ থাকত। তাকে যয়ীফ বলতে আমি কাউকে শুনিনি। শু’বা রহ. এর মত ব্যাক্তিও তাকে চিঠি লিখে নির্দেশ করেছেন যেন তিনি হাদীস রেওয়াত করেন।

প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীস ইমামুল ইলাল ওয়ার রিজাল আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন, আবু হানীফা সিকাহ ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা নিজেই বলতেন, ব্যাক্তির জন্য ঐ হাদীসই রেওয়াত করা উচিত, যা তার শুনার দিন থেকে নিয়ে রেওয়াত করার দিন পর্যন্ত মুখস্থ ছিল।

.

৩. হাদীস সংগ্রহ:

যাহাবী রহ. বলেছেন, হিজরী একশত সন ও তার পরে ইমাম আবু হানীফা বিপুল পরিমাণে হাদীস শুনেছেন এবং হাদীস সংগ্রহে সফর করেছেন।

ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেছেন, হাম্মাদ বিন যায়দ, খালেদ আল ওয়াসেতী ও ওয়াকি’ রহ. আবু হানীফা থেকে অনেক হাদীস শুনে রেওয়াত করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন আলী যারনাযী রহ. বলেছেন, ইমাম আবু হানীফার শায়েখের

সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

যাহাবী, ইবনে আব্দুল হাদী, ইবনে নাসের, সুয়ূতী, ইবনুল মিবরাদ ও মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস সালেহীসহ আরো কয়েকজন ইমাম আবু হানীফা রহ. কে হাফেযে হাদীস বলেছেন।

.

৪. জরাহ তা’দীলের ইমাম:

যাহাবী, সাখাবী, আব্দুল কাদের কুরাশী সহ কয়েকজন হাফেযে হাদীস ইমাম আবু হানীফাকে জরাহ তা’দীলের ইমাম হিসেবে গন্য করেছেন।

ইবনে উয়াইনা, আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াকুব বিন শাইবা, তিরমিযী, বাইহাকীসহ অনেক ইমামুল জারহি ওয়াত তা’দীল রাবীদের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন।

.

৫. প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত রেওয়াত যাচাই করতে পারা:

ঈসা বিন ইউনুস রহ. বলেছেন, আবু হানীফা সহীহ হাদীস মজবুত ভাবে অনুসরণ করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলেছেন, আবু হানীফা রেওয়াতসমূহ থেকে ঐ রেওয়াতই গ্রহণ করতেন যেগুলো প্রমাণিত।

স্বয়ং আবু হানীফা থেকে একাধিক সূত্রে প্রমাণিত, তিনি বলতেন, নবীজী থেকে কোন হাদীস সহীহ হলে আমি তা গ্রহণ করি।

.

তো তিনি যদি সহীহ যয়ীফ নির্ধারণ না করতে পারেন তাহলে সহীহ হাদীস গ্রহণ কিভাবে করতেন?

.

৬. হাদীসের ইমামগণের তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা:

যাহাবী বলেছেন, অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফুকাহা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এমন ৯৭ জনের নাম মিযযী রহ. উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আবু নুআইম, আব্দুর রাযযাক, আবু ইসহাক ফযারী, ঈসা বিন ইউনুস, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ওয়াকি’, আলী বিন মুসহীর, হুশাইম বিন বাশীরের মত বড় বড় হাফেযে হাদীসরা আছেন।

সালেহী আটশত জনের নাম নিয়ে বলেছেন, আবু হানীফা থেকে শ্রবণকারীর সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব না।

.

৭. হাদীসে তার খিদমাত:

তিনি কিতাবুল আসার লিখেছেন।

বকর বিন মুহাম্মদ আয যারানযী বলেছেন, চল্লিশ হাজার রেওয়াত থেকে নির্বাচন করে তিনি কিতাবুল আসার সংকলন করেছেন।

.

৮. তার রেওয়াত ও কিতাবের উপর ইমামদের বিভিন্ন কাজ:

সতেরজন ইমাম তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো জমা করে আমাদের সতেরটি মুসনাদে আবী হানীফা উপহার দিয়েছেন।

ইবনে হাজার "ইবনে খাসরুর" মুসনাদে আবী হানীফার ঐ সকল রাবীর জীবনী تعجيل المنفعة তে উল্লেখ করেছেন যাদের জীবনী تهذيب التهذيب আসেনি।

তিনি কিতাবুল আসারের রাবীদের নিয়ে الإيثار بمعرفة رواة الآثار নামে একটি কিতাব লিখেছেন।

.

৯. অন্যান্য ইমাম কতৃক তার ইমামতকে মেনে নেওয়া:

যুগে যুগে হাজারো লক্ষ মুহাদ্দিসের হানাফী মাজহাব অনুযায়ী আমল করা এবং তাদের হাদীসের গবেষণা ইমাম আবু হানীফার মতের সাথে মিলে যাওয়ার অর্থ হল, ইমাম আবু হানীফা হাদীসের ইমাম ছিলেন।

এছাড়াও আবু দাউদ, হাকীম, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনে কাসীর, ইবনুল যাযারী, ইবনে হাজার হাইতামীসহ আরো অনেক ইমাম হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার ইমামতকে সুস্পষ্ট মেনে নিয়েছেন।

.

১০.তার প্রতি আরোপিত অপবাদ ও সমালোচনার জবাব:

অন্য অনেক ইমামের মত ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারেও অনেক অপবাদ ও সমালোচনা পাওয়া যায়। এগুলোর জবাবে অনেকেই লিখেছেন। এদের মধ্যে ইবনুল জাওযী, সিবতু ইবনুল জাওযী, আল মালিকুল মুআজ্জাম, আলাঈ, ইবনুল ওয়াযির ইয়ামানী, ইবনে হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, কাসেম বিন কুতলুবুগা ও যাহেদ কাউসারী রহ. বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা ছাড়াও আরো অনেকে এই অপবাদ ও সমালোচনার যথাযথ রদ্দ ও জবাব দিয়েছেন।

তাদের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, এই সমালোচনার অনেকগুলো আসলে কোন শরয়ী দোষ নয়। অনেকগুলো সমোলোচকদের থেকে প্রমাণিত নয়। অনেকগুলো অনুমান নির্ভর। অনেকগুলো এমন কথার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে যে কথা আবু হানীফা থেকে প্রমাণিত না। অনেকগুলো হাসাদ ও মুনাফাসাত থেকে করা হয়েছে।

এজন্য পরবর্তী মুহাক্কিক হাদীসের ইমামগণ আবু হানীফার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে কেউই কোন সমালোচনা ও অপবাদ উল্লেখ করেননি। অন্য ইমামদের মত মিযযী রহ. ইমাম আবু হানীফার শুধু প্রসংশাগুলোই উল্লেখ করেছেন। কোন দোষ উল্লেখ করেন নি। অথচ দোষগুলো ঐ কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে যেখান থেকে তিনি প্রশংসাগুলো উল্লেখ করেছেন। এজন্য যাহাবী রহ. মিযযী রহ এর এ কাজের প্রশংসা করেছেন।

যাহোক এখানে কিছু কথা সংক্ষেপে বলা হল। বিস্তারিত আলোচনা আরবী মাকালাটিতে দেখুন। আসলে আরবী মাকালাটিও সংক্ষেপ। তবে যথেষ্ট । বিস্তারিত দেখার জন্য মানাকিবের কিতাবগুলো দেখতে পারেন। বিশেষ করে

مكانة الإمام أبي حنفية في الحديث

ও

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح. কিতাব দুটি দেখতে পারেন।

تتبين إمامة الرجل في الحديث من وجوه:

1- عدالته، وهو أن يوجد فيه من التدين والورع ما يستبعد لأجله وقوعه في الكذب على النبي‘

2- حفظه للأخبار والروايات حفظ الصدر أو الكتاب من حيث يغلب الظن بإتقانه لمسموعاته وعدم وقوعه عند التحديث في الغلظ والوهم.

3- الرحلة في طلب الحديث والاعتناء بجمعه.

4- الاطلاع على أحوال رواة الأخبار عدالة وضبطا والتفقه في أسباب الجرح والتعديل بحيث يستأهل للكلام على الرواة جرحا وتعديلا.

5- تميحصه للروايات وتمييزه بين ما صح عما لم يصح.

6- مآثره في خدمة الحديث.

7- أخذ الأئمة منه والتلمذ عليه.

8- اعتناء الأئمة بمروياته وتراثه.

9- تسليم الأئمة له بالإمامة.

10- دفاعهم عما ألصق به مما يخدش أن ينقص من إمامته.

قد اجتمعت هذه الوجوه كلها في شخصية الإمام أبي حنيفة ما جعله في قائمة الأئمة البارزين في الحديث، سنسرد من نصوص الأئمة الموثقة ما يدل على ذلك دلالة واضحة.

* ورع الإمام أبي حنيفة:

قال أبو جعفر الرازي: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة، وما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة. (تاريخ بغداد: 15/459)

وقال عبد الله بن المبارك، يقول: قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها، فقالوا: أبو حنيفة. (فضائل أبي حنيفة: 33، تاريخ بغداد: 15/487)

وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين، فما رأيت منهم أورع من أبي حنيفة. (تاريخ بغداد: 15/487)

قال يزيد بن هارون: أدركت الناس فما رأيت أحدا أعقل، ولا أفضل، ولا أورع من أبي حنيفة. (فضائل أبي حنيفة: 38، تاريخ بغداد: 15/487)

وقال حجاج بن محمد سمعت ابن جريج يقول بلغني عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف لله أو قال خائف لله. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ209)

وقال سليمان الشاذكوني: قال عيسى بن يونس لاتتكلمن في أبي حنيفة بسوء ولا تصدقن أحدا يسئ القول فيه فإني والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه منه. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ212)

قال النضر بن محمد قال: ما رأيت رجلاً أورع من أبي حنيفة، وكان إذا حدث عنه يقول: حدثني الورع العفيف. (فضائل أبي حنيفة: صـ55)

قال عثمان بن أبي شيبة قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: وذكر أبا حنيفة فقال: كان والله عظيم الأمانة. (فضائل أبي حنيفة: صـ56)

وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (12/58) : وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: قال رجل للحكم بن هشام المقفى: أخبرني عن أبي حنيفة، فقال: كان من أعظم الناس أمانة، أراده السلطان على أن يتولى مفاتيح خزانة أو يضرب ظهره، فاختار عذابهم على عذاب الله تعالى

وروي وصفه بالأورع عن عدد آخر من الأئمة.

* حفظه للأخبار :

قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحدييث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به. (فضائل أبي حنيفة: 204، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: 257)

قال محمد بن سعد العوفي، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا ما يحفظ، ولا يحدث بما لا يحفظ. (تاريخ بغداد: 15/573، سير أعلام النبلاء: 6/395)

وقال يحيى بن آدم: سمعت الحسن بن صالح يقول كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه إذا صح عنده الخبر عن رسول الله ‘ لم يعده إلى غيره. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ199)

قال محمد بن إسماعيل الصائغ قال سمعت شبابة بن سوار يقول كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ196)

وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن أبي حنيفة فقال ثقة ما سمعت أحدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره وشعبة شعبة. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ197)

قال ابن معين في رواية ابن محرز: لا بأس به.

وقال علي بن المديني أبو حنيفة روي عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به وقال يحيى بن سعيد ربما استحسنا الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ به قال يحيى وقد سمعت من أبي يوسف الجامع الصغير ذكره الأزدي. (جامع بيان العلم وفضله: 2/149)

وقال القاسم بن عباد في حديثه قال علي بن الجعد: أبو حنيفة إذا جاء بالحديث جاء به مثل الدر. (جامع المسانيد للخوارزمي: 2/308)

* رحلته في طلب الحديث واعتناؤه بجمعه:

قال الذهبي في السير (6/392) : وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك.

وقال أيضا (6/396) : فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث، وأكثر منه في سنة مائة وبعدها.

وقال الإمام محمد بن علي الزرنجي: أمر الإمام أبو حفص الكبير بعدّ مشايخ الإمام أبي حنيفة، فبلغوا أربعة آلاف. (عقود الجمان: صـ63)

قال المقريء قال: قال أبو حنيفة: إني لأروى الناس للحديث. (مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني: صـ20)

قال أبو يعقوب نا الحسن بن الخضر الأسيوطي قال نا أبو بشر الدولابي قال نا محمد بن سعدان قال نا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول والله إني لأحب أبا حنيفة لحبه لأيوب وروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة أحاديث كثيرة. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ200)

قال ابن عبد البر: نا حكم بن منذر قال نا يوسف بن أحمد قال نا محمد بن علي السمناني قال نا أحمد بن حماد قال نا القاسم بن عباد قال نا محمد بن علي قال سمعت يزيد بن هرون يقول قال لى خلد الواسطي انظر في كلام أبي حنيفة لتتفقه فإنه قد احتيج إليك أو قال إليه وروى عنه خلد الواسطي أحاديث كثيرة. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ211)

وقال في جامع بيان العلم وفضله (2/149) : وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي في الأخبار التي في آخر كتابه في الضعفاء قال يحيى بن معين ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع وكان يفتى برأي أبي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا.

قال النضر بن محمد: لم أر رجلا ألزم للأثر من أبي حنيفة، قدم علينا يحيى بن سعيد -يعني الأنصاري- وأرى قال: وهشام بن عروة وأرى قال: وسعيد بن أبي عروة، فقال لنا أبو حنيفة: انظروا أتجدون عند هؤلاء شيئا نسمعه. (فضائل أبي حنيفة: 443)

قال محمد بن سعيد أبو عبد الله الكاتب،: سمعت عبد الله بن داود الخريبي، يقول: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم، قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. (تاريخ بغداد: 15/459)

وقال السرخسي في أصوله (1/135) : قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث ولم يكن على ما ظن بل كان أعلم أهل عصره بالحديث ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته.

وقد صنف الذهبي وابن عبد الهادي الحنبلي ووابن ناصر الدمشقي الشافعي وابن المبرد الحنبلي والسيوطي الشافعي ومحمد بن رستم بن قباد الحارثي طبقات الحفاظ، فذكر كل واحد منهم الإمام أبا حنيفة في الحفاظ وترجموه ترجمة رفيعة.

قال محمد بن يوسف الصالحي الشافعي في عقود الجمان (صـ319) : "اعلم أن الإمام أباحنيفة رحمه الله نعالى من كبار حفاظ الحديث، وذكره الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي في كتابه الممتع >طبقات الحفاظ المحدثين< ولقد أصاب وأجاد، ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه، فإنه أول من استنبطه من الأدلة".

كان العلم والفقه في زمن الإمام أبي حنيفة القرآن والحديث والآثار، ولم يكن الفقه المجرد مدونا، فالفقيه والعالم في ذلك الزمان عالم بالحديث أيضا.

قال الإمام الذهبي في السير (6/396) : فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث، وأكثر منه في سنة مائة وبعدها، ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان، هذا اصطلاح وجد بعد ثلاث مائة سنة، بل كان يطلبه كبار العلماء، بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا.

لذا أسرد هنا نصوص بعض من وصفه بالعلم والفقه:

قال داود ابن أبي العوام: حملني أبي إلى مجلس يحيى بن نصر وأنا صغير فأخبرني أبي عن يحيى بن نصر قال كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر وعمر ويحب عليا وعثمان وكان يؤمن بالقدر خيره وشره ولا يتكلم فى الله عز وجل بشئ وكان يمسح على الخفين وكان من أفقه أهل زمانه وأتقاهم. . (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ314)

قال محمد بن بشر: كنت أختلف إلى أبي حنيفة، وإلى سفيان، فآتي أبا حنيفة، فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان، فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله، فآتي سفيان، فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند أبي حنيفة، فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض. (تاريخ بغداد: 15/459)

قال الحسين بن إبراهيم: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: كان النعمان بن ثابت فهما من أفقه أهل زمانه. (فضائل أبي حنيفة: صـ81)

قال روح بن عبادة: كنت عند ابن جريج سنة خمسين ومائة فقيل له: مات أبو حنيفة، فقال: رحمه الله لقد ذهب معه علم كثير. . (فضائل أبي حنيفة: 107، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: صـ209)

قال خلف بن أيوب: صار العلم من الله تعالى إلى محمد ‘ ثم صار إلى أصحابه، ثم صار إلى التابعين، ثم صار إلى أبي حنيفة، وأصحابه، فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط (تاريخ بغداد: 15/459)

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/94) : قال الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك، والليث، وابن عيينة. قلت: بل وعلى سبعة معهم، وهم: الأوزاعي، والثوري، ومعمر، وأبو حنيفة، وشعبة، والحمادان.

* إمامته في الجرح والتعديل:

قال الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (صـ4) : فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، فقال أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين وانتقد الرجال شعبة ومالك.

وقال السخاوي في فتح المغيث (4/352) : فلما كان عند آخر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة تكلم في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة، فقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. وضعف الأعمش جماعة، ووثق آخرين، ونظر في الرجال شعبة وكان متثبتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذا كان مالك.

وقال الحافظ مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (12/57) : وذكره الحاكم فيمن وثق وعدل، وكذلك ابن شاهين.

وقال الحافظ عبد القادر القرشي في الجواهر المضية (1/30) : أعلم أن الإمام أبا حنيفة قد قبل قوله فى الجرح والتعديل وتلقوه عنه علماء هذا الفن وعملوا به كتلقيهم عن الإمام أحمد والبخاري وابن معين وابن المديني وغيرهم من شيوخ الصنعة، وهذا يدلك على عظمته وشأنه وسعة علمه وسيادته.

فمن ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى فى كتاب العلل من الجامع الكبير حدثنا محمود بن غيلان عن جرير عن يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح.

وروينا فى المدخل لمعرفة دلائل النبوة للبيهقى الحافظ بسنده عن عبد الحميد الحماني سمعت أبا سعد الصنعاني وقام إلى أبي حنيفة فقال يا أبا حنيفة ما تقول فى الأخذ عن الثوري فقال اكتب عنه فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث وحديث جابر الجعفي.

وقال أبو حنيفة طلق بن حبيب كان يرى القدر.

وقال أبو حنيفة زيد بن عياش ضعيف

وقال سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة قال أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة أن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار فاجتمعوا علي فحدثتهم.

وقال يعقوب بن شيبة قلت لعلي بن المديني كلام رقبة بن مصقلة الذى يحدثه سفيان بن عيينة عن أبي حنيفة قال يعقوب فعرفه علي بن المديني وقال لم أجده عندي.

وقال أبو حنيفة لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس بابا إلى علم الكلام.

وقال أبو حنيفة قاتل الله جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان هذا أفرط فى النفي وهذا أفرط فى التشبيه<. انتهى قول القرشي.

راجع للمزيد مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: أبو حنيفة من أئمة الجرح والتعديل.

* تميحصه للأخبار وتمييزه ما صح عما لم يصح:

قال عيسى بن يونس قال: سمعت أبي يقول: كان النعمان بن ثابت شديد الإتباع لصحيح حديث رسول الله ‘، فإن عسر عليه ما يستدل به من حديث رسول الله ‘ أخذ بما صحت الرواية به عن أصحابه من علم أهل الكوفة، فإن خولف في ذلك إلى غير علم أهل بلده، لم يجاوز ما أدرك عليه أهل الكوفة عن أهل الكوفة. (فضائل أبي حنيفة: 267)

قال علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يذكر: عن عبد الله بن المبارك قال: سألت أبا عبد الله سفيان بن سعيد الثوري عن الدعوة للعدو أواجبة هي اليوم؟ فقال: قد علموا على ما يقاتلون، قال ابن المبارك: فقلت له: إن أبا حنيفة يقول في الدعوة ما قد بلغك، قال فصوب بصره وقال لي: كتبت عنه؟ قلت: نعم، قال فنكس رأسه ثم التفت يمنيا وشمالا، ثم قال: كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، ذابا عن حرام الله عز وجل عن أن يستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي تحملها الثقات وبالآخر من فعل رسول الله ‘، وما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شنع عليه قوم نستغفر الله، نستغفر الله. (فضائل أبي حنيفة: 144، الانتقاء: صـ262)

قال يحيى بن معين يقول حدثني عبيد بن أبي قرة قال سمعت يحيى بن الضريس قال شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا ابا عبد الله ما تنقم على أبي حنيفة قال وما له قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة أنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته فلما لم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم اجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى ابراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن أجتهد كما اجتهدوا قال فسكت سفيان طويلا ثم قال كلمات برأيه ما بقي في المجلس أحد إلا كتبها نسمع الشديد من الحديث فنخافه ونسمع اللين فنرجوه ولا نحاسب الأحياء ولا نقضي على الأموات نسلم ما سمعنا ونكل ما لا نطلع على علمه إلى عالمه ونتهم رأينا لرأيهم. (أخبار أبي حنيفة: صـ24، الانتقاء: صـ 264)

قال الحسين بن إبراهيم: سمعت محمد بن فضيل يقول: كان أبو حنيفة إذا سئل عن مسألة فيها خبر صحيح اتبعه، أو ما يستدل على مثله بنحوه قاس عليه، ولقد سئل يوما عن مسألة فقال: ما أحسن هذا، هذا مما لم أسمع فيه بما يأتي على مثله قياس، فالله أعلم فالله أعلم. (فضائل أبي حنيفة: 287)

قال علي ابن الحسن بن شقيق: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي ‘ أخذنا به، وإذا جاء عن أصحابه تخيرنا، ولم نخرج من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. (فضائل أبي حنيفة: 426، الانتقاء: صـ266- 267)

قال الكاساني في بدائع الصنائع (2/90) : وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا قضاء على الناسي (الصائم إذا أكل ناسيا) للأثر المروي عن النبي ‘، والقياس أن يقضي ذلك، ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا، وحديث صححه أبو حنيفة لا يبقى لأحد فيه مطعن.

وقال أيضا (5/188) : كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر، وإن كان في حد الآحاد على القياس بعد أن كان راويه عدلا ظاهر العدالة.

* مآثره في خدمة الحديث والآثار:

قال إمام الأئمة بكر بن محمد الزرنجري: انتخب أبو حنيفة رحمه الله الآثار من أربعين ألف حديث. (مقدمة الشيخ عبد الرشيد النعماني لكتاب الآثار نقلا عن مناقب أبي حنيفة للمكي)

وقال السيوطي في تبييض الصحيفة (صـ129) : وقال بعض من جمع مسند أبي حنيفة: من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا ثم تابعه مالك بن أنس في ترتيب الموطأ، ولم يسبق أبا حنيفة أحد.

نقل الموفق المكي في مناقب أبي حنيفة (صـ394) عن الإمام أبي بكر عتيق بن داود اليماني قال: فإذا كان الله تعالى قد ضمن لنبيه حفظ الشريعة وكان أبو حنيفة أول من دونها فيبعد أن يكون الله تعالى ضمنها ثم يكون أول من دونها على خطأ.

قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها. (فضائل أبي حنيفة: 495)

قال الشافعي: من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في الفقه. (أخبار أبي حنيفة للصيمري: صـ87)

قال الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/431) : سمعت عبد الله بن محمد الحافظ يقول: سمعت أحمد بن محمد الشروطي يقول: قلت للطحاوي: لم خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ قال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه.

وقال محمد بن شجاع: سمعت الواقدي يقول: كان سفيان الثوري يسألني أن أجيئه بكتب أبي حنيفة لينظر فيها. (فضائل أبي حنيفة: 258)

وقد اشتهر أن كتاب الآثار من تصنيف الإمام محمد رحمه الله. والصحيح أنه من تصنيف الإمام أبي حنيفة رواه عنه الإمام محمد ، كما رواه عنه زفر وأبو يوسف والحسن بن زياد وحماد بن أبي حنيفة ويوسف بن خالد السمتي. وأبو يوسف وزفر من شيوخ الإمام محمد، فلو كان كتاب الآثار من تصنيف الإمام محمد فكيف يرويه أبو يوسف وزفر!، راجع للمزيد مقدمة الشيخ عبد الرشيد النعماني لكتاب الآثار برواية أبي يوسف.

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة تعجيل المنفعة: والموجود من حديث أبي حنيفة مفردا إنما هو كتاب الآثار التي رواها محمد بن الحسن عنه ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى.

* أخذ الأئمة منه والتلمذ عليه:

وقال الشيرازي في طبقات الفقهاء (صـ46) : وقد أخذ عنه خلق كثير

قال الذهبي في مناقب أبي حنيفة (صـ12) : روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون.

ذكر المزي في ترجمته من تهذيب الكمال (29/420-421) سبعة وتسعين ممن روى عنه. وذكره ضمن شيوخ تسعة رجال آخرين.

وذكر له ابن أبي العوام في فضائل أبي حنيفة خمسين ومائة ممن رو عنه.

وذكر محمد بن يوسف الصالحي الشافعي في عقود الجمان (صـ 89) : استيعاب الآخذين عن الإمام حنيفة متعذر لا يمكن حصره. ثم ذكر نحو ثمان مئة راو.

* اعتناء الأئمة بمروياته

جمع مسند الإمام أبي حنيفة جماعة من أئمة الحديث:

1- الحافظ محمد بن مخلد بن حفص الدروي، 2- الحافظ ابن عقده، 3- الحافظ ابن أبي العوام، 4- الحافظ أبو الحسين عمر بن الحسن الأشناني، 5- الإمام عبد الله الحارثي، 6- الحافظ ابن عدي، 7- الحافظ ابن المظفر، 8 - الحافظ طلحة بن محمد الشاهد، 9- الحافظ ابن المقرئ، 10- الحافظ ابن شاهين، 11- الحافظ الدارقطني، 12- الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، 13- الحافظ ابن طاهر المقدسي، 14- الحافظ ابن خسرو، 15- الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي مارستان، 16- ابالحافظ ابن عساكر، 17- المحدث عيسى الجعفري المغربي

وقد جمع محمد بن محمود الخوارزمي تسعة من هذه المسانيد وأحاديث كتاب الآثار في جامع المسانيد.

راجع للمزيد مقدمة الشيخ عبد الرشيد النعماني لمسند الإمام أبي حنيفة.

وقد صنف المزي عوالي أبي حنيفة. (معجم الشيوخ للسبكي: صـ281)

وقد صنف الحافظ ابن حجر في تراجم رواة كتاب الآثار برواية الإمام محمد، سماه الإيثار بمعرفة رواة الآثار.

وصنف الحافظ أبو عبد الله الحسيني التذكرة برجال العشرة، وضم فيه إلى من في تهذيب الكمال لشيخه المزي من في الكتب الأربعة وهي الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد والمسند الذي خرجه الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة

وقد كتب الحافظ ابن حجر في زوائد رجال هذه الأربعة على رجال الكتب الستة وسماه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.

* تسليم الأئمة له بالإمامة:

هذا وجه مهم، فإن الطبيب لا يعرفه إلا الطبيب، فإن أئمة الفن إذا تسلموا لرجل إمامته في ذلك الفن وشهدوا له بالتفوق والبراعة فذلك الرجل إمام حق في ذلك الفن رغم أنوف المنكرين.

وقد ثبت مما سبق أن أئمة الحديث تسلموا للإمام أبي حنيفة بإمامته في الحديث. سنسرد هنا نصوصا لم أذكرها فيما مضى.

قال ابن داسة: سمعت أبا داود السجستاني يقول: رحم الله مالكا كان إماما رحم الله الشافعي كان إماما رحم الله أبا حنيفة كان إماما. (الانتقاء: صـ67، وجامع بيان العلم وفضله: 1/243)

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (صـ240) : النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ، والمذاكرة، والتبرك بهم، وبذكرهم من المشرق إلى الغرب. . . ومن أهل الكوفة: . . . أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي.

وقال السمعاني في الأنساب في مادة >الخزاز<: اشتهر بهذه الصنعة والحرفة جماعة من أهل العراقين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، فأما من أهل الكوفة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي مع تبحره في العلم وغوصه على دقائق المعاني وخفيها كان يبيع الخز ويأكل منه طلبا للحلال، وقيل كان ذلك في ابتداء أمره ثم ترك، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/209) : وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق.

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (13/416) : فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، وهو أقدمهم وفاة; لأنه أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك.

ذكر فيه إنكار أبي حنيفة على راو ثم قال (6/86) : فهذا أبو حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة المعتبرين وهو كوفي لا يتهم على حب علي بن أبي طالب وتفصيله بما فضله الله به ورسوله وهو مع هذا منكر على راويه.

وقال الجزري الشافعي في غاية النهاية في طبقات القراء (2/342) : النعمان بن ثابت بن زوطا، الإمام أبو حنيفة الكوفي فقيه العراق والمعظم في الآفاق مولى بني تيم الله بن ثعلبة، روى القراءة عرضا عن الأعمش وعاصم وعبد الرحمن بن أبي ليلى ورأى أنس بن مالك وحدّث عن عطاء والأعرج ونافع مولى ابن عمر وعكرمة، روى القراءة عنه الحسن بن زياد، وقد أفرد أبو الفضل الخزاعي قراءته في جزء رويناه من طريقه وأخرجها الهذلي في كامله إلا أنه تكلم في الخزاعي بسببها كما تقدم في ترجمته، وفي النفس من صحتها شيء ولو صح سندها إليه لكانت من أصح القراءات.

أنظر نصوصا أخرى في الوجه التالي.

* دفاع الأئمة عما روي من مثالب أبي حنيفة:

وقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد ما روي في مناقبه ثم أتبعه بما روي من مثالبه، فانبرى الأئمة من شتى المذاهب للرد على هذا المثالب، فصنف الملك المعظم الحنفي >السهم المصيب في كبد الخطيب< وصنف ابن الجوزي الحنبلي >السهم المصيب في الرد على الخطيب< وصنف سبط ابن الجوزي >الانتصار لإمام أئمة الأمصار< وصنف السيوطي >السهم المصيب في نحر الخطيب< وصنف الشيخ زاهد الكوثري >تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب<

مجمل القول أن ما روي من مثالبه فهو من قبيل الجرح المردود، فهي إما غير ثابتة عن القائل لوجود من لا يعتمد عليه في السند، وإما ثابت عنه المناقب أيضا فتتعارض فتؤول أو تسقط، وإما يكون القائل ممن لا يعتمد على جرحه للمنافسة أو اختلاف العقائد الحامل على التجريح أو لعدم فهم ما قاله وقام به. راجع للتفصيل تأنيب الخطيب وتعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة على الرفع والتكميل والانتقاء وقواعد في علوم الحديث.

لهذا ترجمه كل من كتب في رجال الستة كالمزي ومن بعده، وأورد في ترجمته ما قيل في تعديله وثنائه ولم يورد أحد منهم جرحا، فقال الذهبي في تذهيب التهذيب (9/225) مثنيا على صنيع المزي في عدم إيراد ما روي في جرح أبي حنيفة: قد أحسن شيخنا أبو الحجاج حيث لم يورد شيئا يلزم منه التضعيف.

ترجمه السمعاني في الأنساب والنووي في تهذيب الأسماء واللغة وابن الأثير في جامع الأصول وابن كثير في البداية النهاية وأثنوا عليهم ولم يذكروا ما روي من مثالب وجروح.

أسرد هنا نصوصا من العلماء تدل على ما قلت:

قال وكيع بن الجراح: سمعت مسعر بن كدام يقول: حسد أهل السير النعمان بن ثابت لفهمه وعلمه، فشنع عليه. (فضائل أبي حنيفة: 83)

قال عثمان ابن سعد البصري: كنا بباب أبي عاصم النبيل، فجرى ذكر أبي حنيفة، فمن محب مفرط ومن مبغض مفرط، فدخلت على أبي عاصم فقال لي: ما هذا اللغط؟ فقلت له: جرى ذكر أبي حنيفة فمن محب مفرط، ومن مبغض مفرط، فقال لي: ما هو والله إلا كما قال عبد الله بن قيس الرقيات: حسدا أن رأوك فضلك الله. . . بما فضلت به النجباء. (فضائل أبي حنيفة: 92)

قال يموت بن المزرع بن يموت العبدي: سمعت عمرو بن بحر الجاحظ يقول من فلق فيه إلى خرق أذني: الناس في أبي حنيفة رجلان: حاسد أو جاهل، فأما الحاسد فإنه لا يأتي بمثل ما أتى به، وأما الجاهل فإنه لا يدري ما قال. (فضائل أبي حنيفة: 94)

قال حاتم بن آدم: قلت للفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة ؟ قال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم ولم يترك لهم شيئا فحسدوه. (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: 211)

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في الانتقاء (صـ276) : كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا وكان مع ذلك أيضا يقول الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل ينكرون قوله ويبدعونه بذلك وكان مع ذلك محسودا لفهمه وفطنته ونذكر في هذا الكتاب من ذمه والثناء عليه ما يقف به الناظر فيه على حاله عصمنا الله وكفانا شر الحاسدين آمين رب العالمين.

وأخرج في جامع بيان العلم وفضله (2/1093) عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يقول: «العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه، حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه فهلك الناس»

ثم قال: قد غلط فيه كثير من الناس وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر، وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه، والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين: إن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس، ومالك بن دينار، وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه، ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة، بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه، وما يوضح صحة ما ذكرنا، وبالله التوفيق.

ثم ذكر نظائر وقال: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا، وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة، وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله.

والذين أثنوا على سعيد بن المسيب وعلى سائر من ذكرنا من التابعين وأئمة المسلمين أكثر من أن يحصوا وقد جمع الناس فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم، فمن قرأ فضائلهم وفضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعني بها، ووقف على كريم سيرهم وسعى في الإقتداء بهم، وسلك سبيلهم في علمهم وفي سمتهم وهديهم كان ذلك له عملا زاكيا نفعنا الله عز وجل بحبهم جميعهم.

قال الثوري رحمه الله: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة» ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما نذر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعني بفضائلهم ويروي مناقبهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق جعلنا الله وإياك ممن يسمع القول فيتبع أحسنه

وقال أيضا (2/1080) : أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوز الحد في ذلك والسبب والموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر بطل القياس والنظر وكان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأويل محتمل وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف وشنع هي عند مخاليفهم بدع وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل

وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبدالله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسئلة كلها مخالفة لسنة النبي ‘ مما قال مالك فيها برأيه قال ولقد كتبت إليه في ذلك

ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله ‘ ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك، ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي رحمهم الله كتابا، أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى»

وقال الشيرازي في اللمع في أصول الفقه (صـ77) : وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته.

وقال ابن الأثير الشافعي في جامع الأصول (12/952) : ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب، ولم نصل إلى الغرض منها، فإنه كان عالما عاملا، زاهدا، عابدا، ورعا، تقيا، إماما في علوم الشريعة مرضيا، وقد نسب إليه وقيل عنه من الأقاويل المختلفة التي نجل قدره عنها ويتنزه منها؛ من القول بخلق القرآن، والقول بالقدر، والقول بالإرجاء، وغير ذلك مما نسب إليه. ولا حاجة إلى ذكرها ولا إلى ذكر قائليها، والظاهر أنه كان منزها عنها، ويدل على صحة نزاهته عنها، ما نشر الله تعالى له من الذكر المنتشر في الآفاق، والعلم الذي طبق الأرض، والأخذ بمذهبه وفقهه والرجوع إلى قوله وفعله، وإن ذلك لو لم يكن لله فيه سر خفي، ورضى إلهي، وفقه الله له لما اجتمع شطر الإسلام أو ما يقاربه على تقليده، والعمل برأيه ومذهبه حتى قد عبد الله ودين بفقهه، وعمل برأيه، ومذهبه، وأخذ بقوله إلى يومنا هذا ما يقارب أربعمائة وخمسين سنة، وفي هذا أدل دليل على صحة مذهبه، وعقيدته، وأنما قيل عنه هو منزه منه، وقد جمع أبو جعفر الطحاوي - وهو من أكبر الآخذين بمذهبه - كتابا سماه «عقيدة أبي حنيفة - رحمه الله-» وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس فيها شيء مما نسب إليه وقيل عنه، وأصحابه أخبر بحاله وبقوله من غيرهم، فالرجوع إلى ما نقلوه عنه أولى مما نقله غيرهم عنه، وقد ذكر أيضا سبب قول من قال عنه ما قال والحامل له على ما نسب إليه، ولا حاجة بنا إلى ذكر ما قالوه، فإن مثل أبي حنيفة ومحله في الإسلام لا يحتاج إلى دليل يعتذر به مما نسب إليه. والله أعلم.

وقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (2/619) : ومقاتل بن سليمان، وإن لم يكن ممن يحتج به في الحديث - بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة - لكن لا ريب في علمه بالتفسير وغيره واطلاعه ، كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعا، مثل مسألة الخنزير البري ونحوها.

وقال مجموع الفتاوى (20/304) : ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. وقد بينا هذا في رسالة >رفع الملام عن الأئمة الأعلام< وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر بل لهم نحو من عشرين عذرا مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم يثق به أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له.

وقال العيني في مغاني الأخيار (3/136) : ولو ذكرنا ما أثنى العلماء الكبار والسادات الأخيار على أبى حنيفة لطال الكتاب جدًا، وفى هذا القدر كفاية للمنصف، وأما المتعصب أو الحاسد فيتصامم عن ذلك، ليت شعرى ما يفيد قول بعض المحطين عليه ممن أتى من بعد هؤلاء الكبار الذين ذكرناهم كالبخارى، فإنه ذكره بالتضعيف، وكالنسائى يقول: كثير الغلط والخطأ على قلة روايته. وكان ابن عدى الذى لا يستحى ولا يعرف مقداره حتى يقول: عامة ما يرويه غلط، وتصحيف، وزيادات، وله أحاديث صالحة، وليس من أهل الحديث. ثم يتبعهم الدارقطنى، والبيهقى، والخطابى فيما ذكروا، فهؤلاء وأمثالهم إن كان قصدهم إظهار الصواب وبيان أن ما فى نفس الأمر فليس كذلك؛ لأن قولهم هذا ينافى ويضاد أقوال من ذكرناهم من الأكابر والسادات كالثورى، وابن عيينة، وابن المبارك، ومالك، والشافعى، وأحمد، ويحيى بن معين، ووكيع، وأضرابهم، وإن كان لغير ذلك فهذا حرام، وقد قال - ‘ -: "دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء"، فانظر ماذا يترتب من الأمر فى هذا، فالعاقل إذا سمع ثناء السادات المذكورين على أبى حنيفة بخير، ثم سمع من هؤلاء بضده يصغى إلى قول المادحين أو إلى قول الذامين، ولا يصغى إلا إلى قول المدح، ولاسيما من هؤلاء العلماء الذين هم أركان الدين، وحفاظ المسلمين، ونقاد المحدثين، ومحمل كلام أهل الذم على التعصب، والتحامل، فلا يمشى إلى ذلك؛ لخمالته وتفاهته.

وقال السبكي في آخر جمع الجوامع: ونعتقد أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد والسفيانين والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وابن جرير وسائر أئمة المسلمين على هدى من الله تعالى في العقائد وغيرها، ولا التفات إلى من تكلم فيهم بما هم بريئون منه، فقد كانوا من العلوم اللدنية والمواهب الإلهية والاستنباطات الدقيقة والمعارف العزيزة والدين والورع والعبادة والزهادة والجلالة بالمحل الذي لا يسامي.

وقال السخاوي في الجواهر والدرر (2/946) : سئل الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائي في >الضعفاء والمتروكين< عن أبي حنيفة رضي الله عنه من أنه ليس يقوى في الحديث، وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته، هل هو صحيح، وهل وافقه على هذا أحد من أئمة المحدثين أم لا؟

فأجاب بما قرأته من خطه: النسائي من أئمة الحديث، والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأداه إليه اجتهاده، وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله. وقد وافق النسائي على مطلق القول في الإمام جماعة من المحدثين، واستوعب الخطيب في ترجمته من تاريخه أقاويلهم، وفيها ما يقبل وما يرد. وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سمعه إلى أن أداه، فلهذا قلت الرواية عنه، وصارت روايته قليلة بالنسبة لذلك، وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية. وفي الجملة، ترك الخوض في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة، فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد، بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم، فليعتمد هذا، والله ولي التوفيق.

وقد سئل الإمام العلائي الشافعي هذا السؤال فأجاب بنحو هذا، راجع نص فتواه في مجموعة فتاواه (صـ244) ، قال فيه: أما الكلام في الإمام أبي حنيفة فهو مما يتعين الإعراض عنه وعدم الاعتداد به.

وقد أطال ابن الوزير اليماني في الروض الباسم وقال في آخر كلامه (2/326) : فاعلم أن الإمام أبا حنيفة - رضي الله عنه - طلب العلم بعد أن أسن. وقد كان الحافظ المشهور بالعناية في هذا الشأن إذا كبر وأسن تناقص حفظه، فلهذا لم يكن في الحفظ في أرفع المراتب، وكذلك غيره من الأئمة، فقد كان الإمام أحمد بن حنبل أوسع الأئمة الأربعة معرفة بالحديث وحفظا له، ولم يكن ذلك عيبا فيهم ولا قدحا في اجتهادهم، وقد كان حديث ابن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبرهيم النخعي: أصح وأقوى من حديث عطاء، والحسن البصري، وأبي قلابة، وأبي العالية. وكان ابن المسيب أصح الجماعة حديثا من غير قدح في علم من هو دونه.

ولهذا السبب تكلم بعض الحفاظ في حديث الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فظن بعض الجهال أن ذلك يقتضي القدح في اجتهاده، وإمامته، وليس كذلك، فغاية ما في الباب أن غيره أحفظ منه، وذلك لا يستلزم أن غيره أفضل منه، ولا أعلم منه على الإطلاق، فقد كان أبو هريرة - رضي الله عنه - أحفظ الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يكن أعلمهم، ولا أفقههم، ولا أفضلهم، وقد كان معاذ أفقههم، وزيد أفرضهم، وعلي أقضاهم، وأبي أقرأهم، والخلفاء أفضلهم.

وبعد؛ فالمناقب مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء، وقد أشار الذهبي إلى الاعتذار عن ذكر الإمام أبي حنيفة وأمثاله، وإلى أنه لا قدح عليه بما ذكر فيه من الاختلاف، فقال في خطبة الميزان: >وكذا لا أذكر من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام، وعظمتهم في النفوس، فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله، ولا عند الناس، إنما يضر الإنسان الكذب، والإصرار على كثرة الخطأ، والتجري على تدليس الباطل، فإنه خيانة وجناية، فالمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب<. انتهى كلامه.

فانظر كيف تأدب أبو عبد الله الذهبي، وذكر جلالة الأئمة المتبوعين في الإسلام، ونص على أن ذكرهم في كتب الجرح والتعديل لا يضرهم عند الله، ولا عند الناس. وهكذا فليكن ذكر العالم لمن هو أعلم منه؛ بأدب، وتواضع، وتعظيم، وتوقير، جعلنا الله ممن عرف قدر الأئمة، وعصمنا من مخالفة إجماع الأمة.

وبهذه الجملة تم كشف عوار هاتين الشبهتين الضعيفتين في علم إمام أكثر أهل الإسلام، الذي أجمع على إمامته العلماء الأعلام. وقد أحببت التقرب إلى الله تعالى، والتشرف بخدمة مناقبه العزيزة، والذب عن معارفه الغزيرة، بذكر هذه الأحرف الحقيرة اليسيرة، ولم أقصد التعريف بمجهول من فضائله، ولا الرفع لمخفوض من مناقبه، فهو من ذلك أرفع مكانا، وأجل شأنا. انتهى كلام ابن الوزير.

وقال ابن المبرد الحنبلي في نشر الصحيفة في مناقب أبي حنيفة: لا تغتر الخطيب فان عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كابي حنيفة واحمد وبعض اصحابه وتحامل عليهم بكل وجه وصنف فيه بعضهم السهم المصيب في كبد الخطيب (الرفع التكميل: صـ77)

وقال الصالحي الشافعي في عقود الجمان (صـ404) : وأنا أبين رد ما رواه على سبيل الاجمال، وفيه نوعان:

الأول: اعلم رحمني الله وإياك أن ما رواه الخطيب من القدح في الإمام أبي حنيفة غالب أسانيده لا يخلو من متكلم فيه أو مجهول.

والثاني: على تقدير صحة ذلك عن قائله فإن كان من غير أقران الإمام أبي حنيفة فهو لم يره ولم يشاهد أحواله بل قلد ما رآه في الأوراق التي دونها أعداؤه، فهذا لا يلتفت إليه وإلى قوله البتة. وإن كان من أقران الإمام أبي حنيفة المنافسين له فلا يلتفت إلى قوله أيضا.

وقال الشيخ عبد الرشيد النعماني في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث (صـ 68) : وقال العلامة المحدث إسماعيل العجلوني بن محمد جراح الشافعي في رسالته المسماة >عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا من أحاديث سيد المرسلين< وهي ثبته المعروف ب- >الرسالة العجلونية<: «وزدت على ما فيها " مسند " الإمام أبي حنيفة النعمان، تنويها بأنه من أهل هذا الشأن».

ثم علق على قوله: «الإمام أبي حنيفة النعمان»، بالحاشية ما نصه: «هو إمام الأئمة، هادي الأمة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة ثمانين، وتوفاه الله تعالى سنة مائة وخمسين من الهجرة أحد من عد من التابعين، إمام المجتهدين بلا نزاع، أول من فتح باب الاجتهاد بالإجماع، لا يشك من وقف على فقهه، وفروعه، في سعة علومه، وجلالة قدره، وأنه كان أعلم الناس بالكتاب والسنة، لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وتحمله، والجد والتشمير في ذلك، ليأخذ الدين من أصول صحيحة، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها.

وقد أجمع الناقلون عنه من أهل الأصول وأهل الحديث أنه يقدم الحديث الصحيح على القياس المعتبر، نعم لم يكن هو - رضي الله عنه -، من المكثرين كسائر الأئمة، وليس من شروط الإمامة والاجتهاد الإكثار في الرواية، لأن الاجتهاد إنما يتوقف على حفظ السنن، وتحملها، لا على أدائها وتبليغها.

فالصديق - رضي الله عنه - إمام الصحابة، وأفقههم، وأحفظهم، لا يشك فيه مسلم: لم يكثر، وإنما روى أحاديث معدودة، وإمام المحدثين بالإجماع إمام الأئمة وإمام دار الهجرة مالك - رضي الله عنه -، لم يصح عنده إلا ما في كتاب الموطأ، فهل يقول قائل فيه شيئا.

ونحن لا ننكر أن في السنن سننا لم تبلغ الإمام أبا حنيفة، أو بلغته ولم تثبت عنده صحتها، لكن هذا أمر لا يمس شأن المجتهد، وقد كان عمر - رضي الله عنه - يرى رأيا ثم تبلغه السنة فيرجع، مع أنه ثبت عند أهل العلم بالأثر أن عمر أفقه الصحابة - بعد أبي بكر -.

ثم الطاعنون فيه كانوا يقرون بإمامته، وتقدمه من حيث لا يدرون، كانوا يرمونه بالرأي، وليس الرأي في سلفنا إلا قوة الاطلاع على معاني النصوص الشرعية، وعلى الحكم المعتبرة من عند الشارع في شرعه الأحكام، ولن يتم اجتهاد، بل ولا علم إلا بالحفظ، وفقه معاني المحفوظ.

فهو - رضي الله عنه -، حافظ، حجة، فقيه، لم يكثر من الرواية، لما شدد في شروط الرواية، والتحمل، وشروط القبول». انتهى.